در روزهای گذشته، عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان از کمبود واکسن آنفلوانزا در کشور خبر داد. به گفته او واکسن به موقع وارد کشور شد، اما تعداد آن برای جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفری ایران کافی نبود. بنا به اظهارات هادی احمدی ایران برای واکسینه کردن جمعیت خود در برابر بیماری آنفلوانزا به حداقل ۶ تا ۷ میلیون دوز واکسن در سال نیاز دارد در حالی که تنها ۳ میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است. به موقع توزیع نشدن این تعداد هم حالا باعث شده تا هر روز با اخبار شیوع بیشتر این بیماری مرگبار مواجه باشیم. آنفلوآنزا اگر همهگیر شود و افراد به موقع مورد مراقبتهای درمانی قرار نگیرند میتواند با خطر مرگ همراه باشد.
بر اساس اظهارات حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت آمار مرگ و میر این بیماری از ابتدای شیوع آن در ۱۴۰۴ تا کنون به ۱۰۱ نفر رسیده است.
اگر این اخبار را در کنار دیگر مشکلات حوزه دارویی و درمانی کشور بگذاریم به این نتیجه میرسیم که بحران دارویی در کشور دیگر یک هشدار پنهان یا نشانههای پراکنده در داروخانهها نیست؛ این بحران حالا به واقعیتی عینی در زندگی روزمره بیماران تبدیل شده است.
اما خبر دیگری که این روزها باعث نگرانی فعالان حوزه سلامت و البته بیماران شده است، حذف چراغ خاموش ارز ترجیحی برخی از داروهاست که هر چند اخبار آن از خروجی خبرگزاریها حذف شده اما واقعیت تلخی است که دولت آن را کلید زده و معلوم نیست پایان آن با بروز چه بحرانهایی در حوزه سلامت خواهد بود.
منصور شاهرودی، کارشناس اقتصاد سلامت درباره حذف ارز ترجیحی دارو به تجارتنیوز میگوید: مساله حذف ارز ترجیحی دارو مربوط به امروز و دیروز نیست این اتفاق با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ شروع شد. حذف ارز ترجیحی با این استدلال آغاز شد که یارانه باید از «کالا» به «مصرفکننده» منتقل شود و از رانت، قاچاق معکوس و هدررفت منابع جلوگیری کند.
او میافزاید: اما آنچه در عمل رخ داد، نه انتقال مؤثر یارانه به بیمار، بلکه انتقال مستقیم شوک ارزی به قیمت دارو بود. افزایش چندبرابری قیمت بسیاری از اقلام دارویی، پیش از آنکه بیمهها آمادگی جبران آن را داشته باشند، بازار دارو را دچار آشفتگی کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در شرایطی که قرار بود بیمهها نقش ضربهگیر را ایفا کنند، ساختار فرسوده و بدهکار آنها عملا از ایفای این نقش بازماند. نتیجه، شکافی عمیق میان قیمت واقعی دارو و توان پرداخت بیماران شد؛ شکافی که هر روز عمیقتر میشود.
شاهرودی ادامه میدهد: یکی از اصلیترین وعدههای دولت پس از حذف ارز ترجیحی، «تقویت پوشش بیمهای» بود. اما در عمل بیمهها نهتنها تقویت نشدند، بلکه در بسیاری موارد به عامل تشدید بحران بدل شدند. تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات داروخانهها، محدود بودن فهرست داروهای تحت پوشش و افزایش فرانشیز، باعث شده داروخانهها نیز در صف آسیبدیدگان این سیاست قرار بگیرند.
او به مساله خودکفایی در تولید دارو اشاره کرده و میافزاید: در سالهای اخیر بر «خودکفایی دارویی» تأکید شده، اما تولیدکنندگان داخلی دارو با چالشهای جدی دستوپنجه نرم میکنند. برخلاف تصور عمومی، بخش بزرگی از مواد اولیه دارویی، مواد مؤثره و حتی اقلام بستهبندی همچنان وابسته به واردات بوده و نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین ارز و بروکراسی پیچیده تخصیص آن، تولید دارو را هم با اختلال مواجه کرده است.
در روزهای گذشته انجمن تالاسمی از حذف ارز ترجیحی داروهای وارداتی تالاسمی خبر داد و آن را فاجعه خواند. از سوی دیگر بنا به گفته مسئولان ارز ترجیحی انسولین نیز حذف شده و حالا هم بیماران مبتلا به تالاسمی و هم بیماران دیابتی که آمارشان کم نیست از این به بعد باید هزینه به مراتب بیشتری برای تهیه داروهای خود بپردازند.
رئیس انجمن بیماران تالاسمی در مصاحبهای اظهار کرد که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش ۱۲ برابری قیمت داروهای بیماران تالاسمی خواهد شد.
همچنین بنا بر آمار رسمی بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار مبتلا به دیابت و ۹ میلیون بیمار مبتلا به پیش دیابت در کشور هستند که از این پس باید داروهای مورد نیاز خود را با قیمتی بسیار بیشتر از آنچه قبلا بود تهیه کنند.
منصور شاهرودی، کارشناس اقتصاد سلامت، در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبهایی که بیماران از این سیاستها متحمل میشوند، اشاره کرده و میگوید: حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برخی اقلام دارویی نیز همان عواقبی را خواهد داشت که حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داشت با این تفاوت که حالا جامعه در شرایط اقتصادی و مالی بدتری قرار دارد.
او میافزاید: در میان همه این حلقههای معیوب، بیماران آسیبپذیرترین گروه هستند. بیماران خاص، سالمندان، بیماران مزمن و خانوادههای کمدرآمد، بیشترین فشار را متحمل میشوند. افزایش هزینه دارو، در بسیاری موارد به معنای کاهش مصرف، قطع درمان یا جایگزینی دارو با نسخههای کماثرتر است.
شاهرودی تاکید میکند: وقتی هزینه سلامت از توان خانوار فراتر میرود، اولین واکنش، حذف یا تعویق درمان است. این یعنی افزایش عوارض بیماری، بستریهای بیشتر و در نهایت، تحمیل هزینههای سنگینتر به نظام سلامت. ما عملا با سیاستهای کوتاهمدت، هزینههای بلندمدت را چند برابر میکنیم.
این کارشناس اقتصاد سلامت در پایان هشدار میدهد: حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار بیمهها، نوعی «شوک درمانی ناقص» بوده که بیش از آنکه به عدالت سلامت کمک کند، نابرابری را تشدید کرده است.
